<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><b>181.9 ألف عقد إيجار سكني خلال الربع الثالث بزيادة 16% ربعياً</b></p><p class='article-text'><b>3.6% قفزة في أسعار الفلل والتاون هاوس الفاخرة</b></p><p class='article-text'><b>1.5 مليار درهم ثمن مشروع بيع بالكامل في يوم إطلاقه</b></p><p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي إظهار مرونة في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع انتعاش نشاط الإيجارات، إذ أظهر تقرير حديث لشركة «سافيلز» (Savills) العالمية للاستشارات العقارية، أن أسعار الشقق الفاخرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة نمواً بنسبة 3.6%، في وقت ارتفع فيه عدد معاملات الإيجار السكني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «سوق العقارات السكنية في دبي» للربع الثالث من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة 5,237 درهماً، مقابل 2,791 درهماً للفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وأشار التقرير إلى أن سوق المساكن الفاخرة حافظ على تماسكه رغم انخفاض أحجام الصفقات، بما يعكس استمرار مرونة القيم السكنية في هذه الشريحة.</p><p class='article-text'><b>سوق النخبة</b></p><p class='article-text'>وسجل الربع الثالث مجموعة من الصفقات البارزة في سوق العقارات الفاخرة، تصدرتها صفقة بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تلتها فيلا في «هيلز فيو» في دبي هيلز استيت بقيمة 252 مليون درهم، فيما سجلت «أمان ريزيدنسز» صفقة بيع شقة بقيمة 166 مليون درهم، فيما بلغ عدد الصفقات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين درهم 669 صفقة خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'><b>قطاع التأجير</b></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، سجل النشاط انتعاشاً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع عدد معاملات الإيجار بنسبة 16% على أساس ربعي إلى 181.9 ألف معاملة، مقارنة بـ156.2 ألفاً في الربع الثاني، ليظل النشاط قريباً من مستوى الربع الثالث من عام 2025 البالغ 180.6 ألف معاملة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصة عقود الإيجار الجديدة إلى 44% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ36% في الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التأجير الجديد في عدد من المناطق الرئيسة، من بينها الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج مثلث قرية جميرا وداون تاون دبي. <br>وعلى مستوى الإيجارات الجديدة للشقق، سجلت «مجان» ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث، فيما أشار التقرير إلى أن التحركات الفصلية المحدودة في المناطق التي شملتها الدراسة تظهر مؤشرات أولية إلى استقرار الإيجارات، وإن كان الأداء لا يزال متفاوتاً بين منطقة وأخرى.</p><p class='article-text'><b>السوق الجاهز</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تحسناً في نشاط العقارات الجاهزة خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت قيمة صفقاتها إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.3 مليار درهم في الربع السابق، ما يشير، وفق «سافيلز»، إلى زخم أقوى نسبياً في العقارات المكتملة، وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة التعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث 70.8 مليار درهم عبر 34.5 ألف صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذت أكبر خمس شركات تطوير عقاري على 47.9% من إجمالي الصفقات، فيما استحوذت أكبر خمس مناطق على 33.7%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً إلى استمرار قوة النشاط في مشاريع ومواقع مختارة بدلاً من توزيعه بالتساوي على مختلف أنحاء السوق.</p><p class='article-text'><b>إشارة إيجابية</b></p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على مشروع «RAW District 2» التابع لشركة «امتياز» بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى بيع المشروع بالكامل في يوم إطلاقه خلال الربع الثالث، ويقع المشروع ضمن محور شارع الشيخ زايد وجبل علي، في مؤشر إلى قوة الطلب من قبل المستثمرين في السوق.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمعروض، أفادت «سافيلز» بأن نحو 5 آلاف وحدة سكنية فقط طُرحت خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة منذ بداية 2026 إلى نحو 50 ألف وحدة، وأشارت إلى أن المطورين يتبعون نهجاً أكثر انتقائية في عمليات الطرح، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير المنتجات وإعادة تقييم الأسعار وشرائح المشترين المستهدفين قبل إطلاق المشاريع.</p><p class='article-text'>وتوقعت «سافيلز» أن تسهم قلة عمليات الإطلاق وتأجيل عمليات التسليم في الحد من ضغوط المعروض على المدى القريب، فيما رجحت تحسن نشاط التعاملات مع تعزيز جدول إطلاق المشاريع.</p>

«سافيلز»: 70.8 مليار درهم قيمة التعاملات السكنية في الربع الثالث.. و669 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم

دبي تعزز جاذبيتها.. أسعار العقارات الفاخرة ترتفع 4%

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت سوق الإيجارات السكنية في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب واتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، إذ كشفت «بروبرتي فايندر» لـ«البيان» أن استفسارات المستأجرين ارتفعت بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان خلال سبتمبر لكل من الشقق والفلل، وارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354217.jpg" alt="شريف سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدت الإيجارات المعروضة (أو المطلوبة Asking rents) في دبي تصحيحاً خلال الربع الثالث من العام 2026 مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، وأصبح لدى المستأجرين اليوم خيارات أكثر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان: ومن بين المناطق العشر الرئيسية للشقق التي نرصدها، انخفض متوسط الإيجارات المعروضة (Asking rents) في 9 مناطق بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026، فيما استقر دون تغيير في منطقة واحدة، وسلكت الفلل مساراً مماثلاً ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلت 8 من أصل 10 مناطق تصحيحاً في الإيجارات المعروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سليمان: تظهر بياناتنا أن الإشارة الأكثر وضوحاً تتمثل في المعروض، ففي سبتمبر 2026، ارتفع متوسط عدد الشقق المعروضة للإيجار يومياً على «بروبرتي فايندر» بنسبة 55.1 % مقارنة بسبتمبر 2025، في حين ارتفعت استفسارات المستأجرين بنسبة 15.4 %، ومع تنافس عدد أكبر من الوحدات السكنية على كل مستأجر، اضطر الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم، وفي المتوسط، تلقى كل إعلان لشقة استفسارات أقل بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وجاء هذا التعديل تدريجياً وليس كتصحيح مفاجئ، وعبر هذه المناطق، بلغ متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق ذروته عند 135 ألف درهم في ديسمبر 2025، ثم تراجع بصورة مطردة خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 100 ألف درهم بحلول يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: سجلت أكبر مستويات إعادة التسعير في داون تاون دبي، حيث انخفضت الإيجارات المعروضة بنسبة 21.74 %، وفي دبي مارينا بنسبة 16.13 %، وفي داون تاون دبي، انخفضت الإيجارات في جميع أحجام الشقق، ما يعني أن الأمر يمثل إعادة تسعير فعلية، وليس مجرد نتيجة لدخول عدد أكبر من الوحدات الصغيرة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن سليمان أن الطلب يتركز بصورة أكبر على الوحدات الأصغر والأقل تكلفة، ففي 7 من المناطق العشر للشقق، تستحوذ الاستوديوهات أو الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من استفسارات المستأجرين.</div></p><p class='article-text'>ففي الخليج التجاري، على سبيل المثال، تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 43.1 % من المعروض، لكنها تستحوذ على 48.7 % من الاستفسارات، وفي 8 من المناطق العشر للفلل، تستقطب الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف نوم العدد الأكبر من الاستفسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان، وتحتاج أرقام الفلل إلى قراءة متأنية، وتعد الفرجان المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 15.15 %، ويعود ذلك جزئياً إلى دخول عدد أكبر من الفلل المكونة من 5 غرف نوم إلى السوق، وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم، وهي الفئة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستفسارات في المنطقة، بنسبة 9.4 %.</div></p><p class='article-text'>بينما تراجعت الإيجارات في 3 من فئات الفلل الخمس القابلة للمقارنة في المنطقة، وتبدو دبي هيلز استيت مستقرة إجمالاً، إلا أن 5 من فئات الفلل الست القابلة للمقارنة فيها سجلت انخفاضاً أو استقراراً في الإيجارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستأجرين، قال سليمان، يعد هذا وقتاً مناسباً لمقارنة الخيارات والتفاوض، أما بالنسبة للملاك، فقد لا يكون خفض السعر وحده كافياً، ففي ظل هذا الحجم من الخيارات المتاحة في السوق، أصبحت جودة الإعلان ومدى ظهوره وسرعة استجابة المالك عوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سليمان إلى أن شهر سبتمبر يظهر مؤشرات أولية على الاستقرار، فقد ارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق بشكل طفيف من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر، كما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان بالنسبة للشقق والفلل على حد سواء، ولا يكفي شهر واحد لتأكيد وجود اتجاه، لكنه يمثل مؤشراً مشجعاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار أولي في الإيجارات خلال سبتمبر مع نمو الطلب واتساع المعروض</h2><h2>زيادة المعروض %55&nbsp;تدفع الملاك إلى إعادة تسعير الإيجارات</h2><h2>خيارات أكبر للمستأجرين وتصحيح تدريجي&nbsp;في أسعار الإيجارات</h2><h2>الوحدات الصغيرة تستحوذ على النصيب الأكبر&nbsp;من طلب المستأجرين</h2>

«بروبرتي فايندر»: إشارات مشجعة على توازن السوق

سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز  15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>مع استكمال استعدادات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم الدورة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في 7 أكتوبر المقبل، أكد رواد أعمال فائزون في الدورات السابقة من «تحدي طبّق في دبي»، أن دبي رسخت مكانتها كبيئة ملهمة للابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الحلول الرقمية المتقدمة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.<br>وأشاروا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي، إلى جانب بيئة البيانات الشفافة والأطر التنظيمية الاستباقية، تشكل ركائز أساسية تمكّن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها وتطوير حلول تستجيب لتحديات السوق الفعلية، وتعزز قدرتها على بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتوسع.<br>وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال «تحدي طبّق في دبي» على استقطاب وتمكين المواهب الرقمية ورواد الأعمال من تطوير تطبيقات مبتكرة، من خلال توفير التدريب والإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب حزم تمويلية تدعم تطوير التطبيقات الفائزة وإطلاقها في السوق. كما يندرج التحدي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار في تطوير التطبيقات الذكية.<br>تحويل الأفكار<br>وقالت مريم خليفة النعيمي، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «لعبت منظومة الابتكار في دبي دوراً جوهرياً في تحويل «بووم» من فكرة إلى مشروع قابل للتوسع، وتعزيز قدرته على الوصول إلى السوق. وتوفر الإمارة بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المنصات والمؤسسات وبرامج الإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية.<br>وأسهمت الفرص التي أتاحتها لنا جهات مثل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاركتنا في أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، في تطوير نموذج أعمالنا، وتوسيع شبكة علاقاتنا، وتوسيع آفاقنا بما يتجاوز مرحلة الإطلاق الأولي. كما أتاح لنا العمل في سوق سريع النمو، تطوير نموذج مرن لتقديم خدماتنا، انطلق في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح اليوم قادراً على خدمة المجتمعات في أنحاء الإمارات والأسواق الأخرى».<br>أثر مجتمعي<br>وبدورها قالت مريم محمد المري، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «شكلت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حصد تطبيق «بووم» عام 2025 جائزتي «التطبيق الأفضل للعام» و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، مما أسهم في الارتقاء به ونقله من مجرد فكرة إلى منتج فعلي. وقبيل المشاركة في المسابقة، كان التطبيق لا يزال في المراحل الأولى من تطويره وإعداد نموذجه الأولي، وأتاح لنا التمويل تطوير أداة متقدمة قادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضورنا ومصداقيتنا وثقتنا في السوق، وربطنا بمنظومة دبي الأوسع في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال».<br>ترسيخ المصداقية <br>وبدوره أوضح راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، كيف أسهم التحدي في ترسيخ المصداقية التي تحتاج إليها الشركات في مراحلها الأولى، وقال: «كانت المصداقية أول ما منحَنا إياه التحدي، فإقناع ملاك العقارات بوضع ثقتهم في شركة ناشئة لإدارة إيراداتهم من الإيجارات ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل غياب سجل حافل بالإنجازات».<br>وأضاف: «أسهم اختيارنا ودعمنا من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز ثقتنا ومصداقيتنا في السوق، وفتح أمامنا آفاقاً جديدة على المستوى التجاري، وهو ما انعكس على طبيعة اللقاءات الأولى التي عقدناها. كما أتاحت لنا المشاركة الوصول إلى جمهور لم يكن بإمكاننا الوصول إليه بوسائلنا الخاصة، إلى جانب ما وفرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من فرص مدروسة للتواصل مع شركات ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية ومستثمرين. وبفضل مشاركتنا في الدورة الأولى من التحدي، نجحنا اليوم في استقطاب أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم».<br>البيئة التنظيمية<br>وشدد مافاث على أن توسع المنصة استند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وقال: «لا تكتفي دبي بدعم الشركات، بل توفر أيضاً البنية التي تمكّنها من النمو. وكانت البيانات نقطة البداية، حيث نقوم سنوياً بتحليل 611,821 عقداً إيجارياً ثم أسهمت منظومة المدفوعات في إتاحة حلول الخصم المباشر الرقمية التي مكّنتنا من الانتقال من الشيكات المؤجلة إلى تحصيل الإيجارات شهرياً وبشكل آلي. كما أسهمت البيئة التنظيمية في دعم هذا النمو، من خلال تفاعل الجهات التنظيمية معنا بشكل مباشر وسرعة استجابتها للتحديات. نحن لم نكتفِ بتطوير تطبيق للإيجارات، بل بنينا منصتنا بالاستفادة من البنية الرقمية التي أرستها دبي بالفعل».<br>التوسع الإقليمي<br>وأوضح رائد الأعمال باسم نصيف، مؤسس تطبيق «ذا انترن» (The Intern)، أن المشاركة في التحدي أسهمت في تطوير المنصة التي تهدف إلى ردم الفجوة بين المواهب الصاعدة وكبرى الشركات، وقال: «أتاحت لنا مشاركتنا في»تحدي طبّق في دبي«اختبار فكرتنا أمام أشخاص مخضرمين في تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استدامتها. وأسهمت الملاحظات التي تلقيناها من لجنة التحكيم والموجهين في صقل الفكرة وتطوير نموذج الأعمال وتحسين تجربة المنصة بشكل عام. كما ساعدتنا عملية تقديم العرض على بلورة فكرتنا وصياغتها بوضوح واختصار، بما يتيح إيصال قيمتها إلى مديري الموارد البشرية خلال خمس دقائق. وانعكس هذا الوضوح منذ ذلك الحين على مستوى حواراتنا مع عملائنا من الشركات وشركائنا ومستثمرينا، وعلى جودة هذه الحوارات ومخرجاتها».<br>وأضاف نصيف أن تركيز دبي على التحول الرقمي وفّر للمنصة مقومات داعمة للتوسع في أسواق المنطقة.<br> <br>التحول الرقمي <br>وأكدت مهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فارميديك» (Pharmedic)، أن المبادرة أسهمت في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التوجه نحو الطب الدقيق، حيث قالت: «أسهمت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» بدعم جهود «فارميديك» لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير حلول تسهّل وصول المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تقنيات الطب الدقيق. كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتعريف بـ«فارميديك» أمام مستشاري مجالس الإدارات، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية، وغيرهم من الأطراف المعنية. وأسهمت المبادرة في توسيع حضورنا عالمياً، حيث أتاحت لـ«فارميديك» فرصة المشاركة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ» في كوريا الجنوبية، والانفتاح على منظومة الابتكار العالمية»</p>

تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من التحدي 7 أكتوبر المقبل

دبي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحلول الرقمية المتقدمة

تحدي طبّق في دبي ينطلق 7 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سوق المستودعات في دبي إظهار مستويات قوية من الإشغال والطلب، مع اهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية بالتطوير والاستحواذ على أصول تخزينية عالية الجودة، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات 6.8 % على أساس سنوي، وفق تقرير «Real Estate - Market Insights» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن محدودية المعروض من المستودعات من الفئة «A» تواصل تقييد الخيارات المتاحة أمام الشركات الباحثة عن مساحات جديدة، فيما يُتوقع أن تدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وتوطين سلاسل الإمداد مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى استمرار الاهتمام القوي من جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتطوير والاستحواذ على مستودعات عالية الجودة، موضحاً أن عدداً من هذه الاستثمارات يخضع حالياً لعمليات الفحص النافي للجهالة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.</p><p class='article-text'>وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.</p>

صناديق استثمار عالمية تترقب فرصاً في مستودعات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين ليشمل مجتمعات سكنية متعددة وشرائح سعرية متفاوتة، وفقاً لتحليل بيانات البحث على منصة بيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسية تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتزايد توجه السكان نحو إعادة تقييم خياراتهم السكنية وفقاً لاحتياجاتهم الحالية من حيث الموقع والمساحة والميزانية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، وأرجان، ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في قرية جميرا الدائرية نحو 70 ألف درهم، مقارنة بنحو 99900 درهم في الخليج التجاري، و120 ألف درهم في دبي مارينا.</div></p><h2>فلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها مردف، وداماك لاجونز، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز إستيت.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في داماك هيلز 2، مقابل نحو 150 ألف درهم في مردف، و170 ألف درهم في داماك لاجونز، فيما سجلت دبي هيلز إستيت متوسطاً بلغ نحو 385 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التفاوت الكبير بين هذه المستويات اتساع الخيارات أمام الباحثين عن الفلل، خصوصاً مع اختلاف متطلبات الأسر المرتبطة بالمساحة والميزانية والمرافق ونوعية المجتمع السكني.</div></p><h2>اتجاه مماثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البحث عن العقارات المعروضة للبيع اتجاهاً مماثلاً، مع توزع اهتمام المشترين بين مجتمعات ذات أسعار أكثر تنافسية ومناطق سكنية أعلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قرية جميرا الدائرية في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء الشقق، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وأرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الطلب في قرية جميرا الدائرية نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل الخليج التجاري متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم، مقارنة بمتوسط سعر معاملة بلغ 1.71 مليون درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>وراوحت متوسطات أسعار الطلب في هذه المجتمعات بين نحو مليوني درهم في داماك هيلز 2 و14.6 مليون درهم في دبي هيلز إستيت، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتنوع الخيارات المتاحة.</p><h2>طلب مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لقسم المبيعات في بيوت: «النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف يؤكد أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيرة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44 % على أساس سنوي يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وهذا التنوع في الطلب يمثل مؤشراً واضحاً على نضج سوق دبي العقاري؛ فالسوق اليوم لا تحركها وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور المعروض العقاري في الإمارة، نرى أن القدرة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استدامة الطلب وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للسكن والاستثمار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315235.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تنوع واضح بين شرائح الإيجار والشراء

44 % نمو عمليات البحث عن السكن في دبي صيفاً

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليارات الدراهم مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة عالية من المستثمرين، حيث أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع سكاي ليفل 1، في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطاً وحيوية في دبي. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2029، وسيضم 420 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة موزعة على 35 طابقاً سكنياً، إلى جانب مساحات مخصصة للمكاتب والتجزئة ومواقف السيارات والمرافق.</p><p class='article-text'>وتواصل قرية جميرا الدائرية ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق السكنية استقراراً في فئة العقارات متوسطة التكلفة في دبي، إذ صنفها تقرير سوق الإيجارات في دبي لعام 2025 الصادر عن بيوت ضمن أبرز الخيارات لاستئجار الشقق متوسطة التكلفة، مع تسجيل متوسط أسعار إيجارات الشقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.59% مقارنة بعام 2024. كما تواصل المنطقة استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل تصاميمها العملية، وبنيتها التحتية المتكاملة الملائمة للعائلات، والطلب القوي على الإيجارات.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: «يمثل مشروع سكاي ليفل 1 أول إطلاق جديد لنا خلال عام 2026، ونواصل العمل عليه بالنهج المنضبط ذاته الذي اتبعناه في عمليات التسليم والإنجاز هذا العام. ففي النصف الأول من العام، حصل مشروعان من مشاريعنا على شهادات إنجاز البناء، فيما تستعد عدة مشاريع أخرى لمرحلة التسليم. وتعزز هذه الإنجازات ثقتنا بمواصلة التوسع في قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة تواصل فيها سهولة الوصول، والطلب القوي على الإيجارات، وملاءمتها للمستخدمين النهائيين دعم القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق سكاي ليفل 1 في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي مسار نموه القوي. فقد سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني.</p>

الشركات تواصل إطلاق مشاريعها في دبي

<p class='article-text'>في وقت يواصل فيه سكان دبي البحث عن خيارات سكنية توفر أفضل قيمة مقابل التكلفة، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بروبرتي فايندر أن عدداً من المجمعات السكنية لا يزال يحافظ على مستويات أسعار تنافسية للإيجار والتملك. وتصدرت النهدة قائمة أكثر المناطق ملاءمة لاستئجار شقة من غرفة نوم واحدة، في حين برز مجمع دبي للاستثمار كأقل المناطق تكلفة لشراء الوحدة السكنية ذاتها، وسط استقرار واسع للأسعار بين يونيو وأغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المستندة إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية بين يونيو وأغسطس، جاءت النهدة في صدارة المناطق الأكثر تكلفة معقولة لاستئجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، بمتوسط إيجار سنوي بلغ 55 ألف درهم. وحلت ديرة ودبي الجنوب في المرتبة التالية بمتوسط 60 ألف درهم سنوياً لكل منهما.</p><p class='article-text'>كما سجلت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والكرامة وتاون سكوير متوسط إيجار سنوي بلغ 65 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، ما يجعلها من بين أبرز الخيارات السكنية المناسبة للباحثين عن وحدات بأسعار معتدلة داخل الإمارة.</p><p class='article-text'><b>أسعار شراء تنافسية</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشترين، فقد أظهرت البيانات أن مجمع دبي للاستثمار (DIP) يوفر أدنى متوسط سعر معروض لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة، عند نحو 779 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وجاء تاون سكوير في المرتبة الثانية بمتوسط سعر بلغ 930 ألف درهم، تلته مدينة دبي الرياضية بنحو 960 ألف درهم.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات أن تسعة مجمعات سكنية في دبي توفر شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة بمتوسط أسعار لا يتجاوز 1.1 مليون درهم، تشمل: مدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ودبي الجنوب، وواحة دبي للسيليكون، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، وموتور سيتي، إلى جانب مجمع دبي للاستثمار، وتاون سكوير، ومدينة دبي الرياضية.</p><p class='article-text'>وسجلت مدينة دبي للإنتاج متوسط سعر بيع بلغ نحو 999,999 درهماً، في حين بلغ المتوسط في مدينة دبي للاستوديوهات نحو مليون درهم، ودبي الجنوب نحو 1.01 مليون درهم، وواحة دبي للسيليكون 1.05 مليون درهم، وبلغ السعر في قرية جميرا الدائرية وموتور سيتي 1.1 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>استقرار الأسعار</b></p><p class='article-text'>وأشارت المقارنة الممتدة على مدى ثلاثة أشهر إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي، حيث لم تشهد أسعار الإعلانات الخاصة بالإيجار أو البيع تغيرات تذكر بين يونيو وأغسطس في المجمعات السكنية التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار يمنح المستأجرين والمشترين قدراً أكبر من الوضوح عند اتخاذ قراراتهم السكنية، خصوصاً في المناطق التي توفر مزيجاً من الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتكاملة.</p><p class='article-text'><b>تفاوت كبير بين المناطق</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت البيانات استمرار الفجوة السعرية بين المجمعات السكنية المختلفة في الإمارة. ففي قطاع الإيجارات، سجلت بلوواترز أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عند 297.5 ألف درهم، تلتها دبي فستيفال سيتي بمتوسط 161 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين، ثم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بمتوسط 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الشراء، فقد تصدرت منطقة ديرة القائمة بمتوسط سعر إعلاني بلغ 5.25 ملايين درهم لشقة مكونة من غرفتي نوم، في حين سجلت أرابيان رانشز والسبرينغز متوسط أسعار تجاوز 3.7 ملايين درهم للوحدات المكونة من غرفتي نوم، تلتها بلوواترز بنحو 3.7 ملايين درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة المرافق والموقع الاستراتيجي، في وقت يواصل فيه المشترون والمستأجرون البحث عن خيارات توفر توازناً بين السعر والقيمة.<br>وتستند البيانات إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية المنشورة على منصة بروبرتي فايندر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.</p>

النهدة الأرخص للإيجار.. ودبي للاستثمار الأقل تكلفة للتملك

9 مجمعات سكنية توفر فرص تملك تنافسية في دبي

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي، لإطلاق مبادرة نوعية للتأجير المُيسّر، تتمثل في خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، تتيح المبادرة للأفراد استئجار الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية مقدماً، على أن يتم سدادها لاحقاً بالتقسيط على مدد تصل إلى 12 شهراً، دون تطبيق أي فوائد على العميل جراء عملية التقسيط، وفقاً للآلية التي يجري إعدادها حالياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر ستكون الآلية المتبعة كالتالي: بعد أن يختار العميل العقار الذي سيستأجره سيقوم البنك بدفع كامل قيمة الإيجار السنوي للمالك ثم يقوم العميل بدوره بتقسيط المبلغ مع البنك بـ«صفر فوائد» على مدد زمنية مرنة تصل إلى 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر أن المبادرة في حال إطلاقها واعتماد صيغتها النهائية، من شأنها أن تجعل إمارة دبي أول مدينة في العالم تطبق هذه الآلية بصورة متكاملة ضمن منظومة سوق الإيجارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير حلول مبتكرة ومرنة في القطاع العقاري، ودعم المستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المصادر بأنه من المقرر عند الإعلان الرسمي تحديد شروط الاستفادة وآليات التقديم والتمويل والسداد، والضوابط المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والبنك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أراضي دبي أطلقت في يونيو الماضي مبادرة «التأجير الميسّر» والتي استهدفت تقديم نموذج إيجاري يوسّع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاتفاقية، تم تطبيق نموذج «التأجير المُيسّر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: سوق الإيجارات